به گزارش ایبِنا، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و معیانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و بر اساس بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید. این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه خود که در ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تنفیذ شده مؤظف به تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر دولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.
صندوق توسعه ملی به استناد تبصره (۳) بند (خ) اساسنامه صندوق که مقرر می‌دارد " اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر دولتی خواهد بود" و همچنین با توجه به چارچوب قراردادهای عاملیت صندوق که به استناد جزء (۳) بند "ت" اساسنامه تعیین شده است، از سال ۱۳۹۰ تاکنون در قالب قراردادهای عاملیت ارزی و از سال ۱۳۹۱ نیز در قالب قراردادهای سپردهگذاری ارزی اقدام به اعطای تسهیلات ارزی از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان نموده است. جدول (۱) خلاصه عملکرد ارزی صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تفکیک نوع قرارداد با بانک‌های عامل ارائه شده است.
جدول (۱): خلاصه عملکرد ارزی صندوق از سال ۱۳۹۰ تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ (میلیون دلار)
نوع قرارداد | جمع مبلغ قراردادها | طرح‌های تأمین مالی شده تاکنون | |
جمع مبالغ | تعداد طرح | ||
عاملیت | ۱۱۶۱۴۳* | ۳۴۰۳۱** | ۳۱۸** |
سپردهگذاری | ۷۲۳۹ | ۵۵۱۵ | ۴۶ |
جمع کل | ۱۲۳۳۸۲ | ۳۹۵۴۶ | ۳۶۴ |
منبع: صندوق توسعه ملی
*مطابق مصوبه هیات عامل صندوق، مبلغ ۳۰۵۰ میلیون دلار سهمیه جهت تخصیص به بانک‌های عامل تصویب شد که طی ۹ فقره قرارداد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ جهت امضاء برای بانک‌های عامل ارسال شده است.
**اطلاعات طرح‌های تأمین مالی شده تا کنون، شامل کلیه طرح‌های فعال مسدود شده (۳۱۵ طرح) و طرح‌های تسویه شده (۳ طرح) می‌باشد.
همانگونه که ملاحظه می‌گردد مجموع مبلغ قراردادهای صندوق توسعه ملی برابر ۱۲۳ میلیارد دلار است که روش عاملیت با ۱۱۶ میلیارد دلار با ۹۴ درصد سهم غالب در روش‌های تأمین مالی صندوق را به خود اختصاص داده است. مجموع طرح‌های تأمین مالی شده توسط صندوق ۳۶۴ طرح با ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار است که از این میزان ۳۱۸ طرح با ارزش ۳۴ میلیارد دلار از طریق عاملیت و ۴۶ طرح با ارزش حدود ۶ میلیارد دلار از طریق سپردهگذاری تأمین مالی شده است.
در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور (به دلیل عدم فروش نفت و همچنین مسدودی منابع ارزی در بانک‌های خارجی) و همچنین عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی اعمالی از سوی آمریکا و کشورهای همسو با آن، قطعاً استقبال و تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی بیش از حالت عادی خواهد بود. بنابراین ریسک کژگزینی در پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه مالی بالا خواهد بود. این در حالی است که بستر ایجاد شده در صندوق توسعه ملی می‌تواند خلاء وجود سرمایه‌گذاری خارجی (مستقیم و غیر مستقم) در کشور را تا حدودی جبران نماید. بنابراین سیاست‌گذار باید تمام تلاش خود برای تقویت جایگاه و منابع ارزی صندوق برای دستیابی به اهداف مد نظر انجام دهد.
علاوه بر افزایش ریسک کژگزینی (انتخاب معکوس) به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزی، ریسک کژگزینی (مخاطرات اخلاقی) به دلیل شوک‌های ارزی و سیاست افزایش نرخ ارز رسمی در پی ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به منظور مدیریت بازار ارز، همواره دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی با مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی مواجه خواهند شد. این موضوع در خصوص بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که فاقد فعالیت در بازار بین‌المللی و در نتیجه فاقد درآمدهای ارزی هستند بیش از سایر بنگاه‌ها نمود می‌یابد. بر همین اساس تسهیلات‌گیرندگان بارها در خواست استمهال بازپرداخت تسهیلات را داشته‌اند که بعضاً با موافقت صندوق همراه بوده است. با این حال در مواردی شاهد درخواست‌هایی مبنی بر بازپرداخت بدهی‌های ارزی به صورت ریالی و با نرخ ارز ترجیحی هستیم. به گونه‌ای که در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق، این شورا خواستار احیای مصوبه بازپرداخت ریالی تسهیلات نیروگاه‌های برق شد.
تبعیت از موضوع بازپرداخت مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی با تبعاتی چون هدررفت منابع ارزی کشور، ایجاد ناترازی در عملکرد صندوق توسعه ملی، فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اهداف تأسیس آن از جمله حفظ منابع مالی به صورت بین نسلی و تقویت انگیزه نکول تسهیلات دریافتی خواهد شد. بازپرداخت ریالی تعهدات ارزی دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح می‌شود که دولت متعهد به تعهدات خود در ارتباط با نوسان بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در یک سال بر اساس ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده (۴۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۲۰) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب سال ۱۳۹۴ ﻃﯽ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ده‌درﺻﺪ (۱۰%) ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﻣﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
بنابراین ارکان صندوق توسعه ملی نباید منابع ارزی صندوق را که حق همه ایرانیان است را به دلیل ناتوانی دولت در اجرای تکالیف قانونی خود برای پوشش ریسک نوسان ارزی بالای ۱۰ درصد در یک سال تهدید نماید. بلکه لازم است صندوق توسعه مالی با همکاری بانک‌های عامل و سازوکار اعتبارسنجی متقاضی و حوزه موضوع اعطای تسهیلات و بنگاه تولیدی نسبت به بازگشت منابع ارزی پرداختی برای ایجاد خطوط تولیدی اطمینان حاصل نماید. علاوه بر این چنانچه تسیهلات‌گیرندگان از بازپرداخت ارزی تسهیلات خود امتناع می‌نمایند، لازم است با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی زمینه بنگاه‌داری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی تملیکی ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی را فراهم نمایند.
یحیی لطفی‌نیا- پژوهشگر اقتصادی
